اقتصادهای زیادی در دنیا را می توان مثال زد که در مقطع یا مقاطعی با بحران های مختلف غیر اقتصادی از جمله جنگ های داخلی و خارجی، ی، بلایای طبیعی و . دست و پنجه نرم نموده اند. برخی از این اقتصاد ها، از بحران ها به سلامت بیرون آمده اند و برخی دیگر تا سالها با نتایج و عوامل آن عارضه ها، درگیر بوده اند. کافیست از شرق آسیا، کره شمالی آغاز کنیم، به ایران و روسیه و ترکیه برسیم، در آفریقا با تعداد زیادی از این کشورها مواجه گردیم و در آن گوشه عالم، کوبا را پیدا کنیم که سالهاست با این دست مسائل مواجه می باشند. از سویی دیگر می توان در محور زمان حرکت نمود و حداقل در پنجاه سال گذشته با کشورهای زیادی مواجه گردید که مسایل و مشکلاتی خارج از حوزه اقتصاد بر زندگی مردمان آن سایه افکنده است و دولت ها و ملت ها با هم برای خارج شدن از بحران دست به دست هم داده اند.
طبیعی است که اقتصاد به عنوان یک موضوع مهم در کشورداری حکومت ها و نظام های ی همواره به عنوان یک تهدید یا یک فرصت برای اعمال فشارهای ی محسوب می گردد. از اینرو، در چانه زنی بین کشورها در حوزه ت، در صورت وجود چنین حربه ای کمتر نظام ی است که به سراغ آن نرود.
بعد از انقلاب ایران، کشور ما همواره با این مسئله در مقابله با ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. با ورود رییس جمهور فعلی آمریکا به کاخ سفید دامنه این مسائل گسترده‌تر شده و شاید بتوان ادعا نمود در حال حاضر هر نوع تقابلی جای خود را به میدان جنگ اقتصادی داده است. همگان باید بدانند، میدان این جنگ واقعی است و دو طرف متخاصم تمام هم و غم خود را دراین میدان مصروف می دارند.
با توجه به قدرت نظامی، ی، اقتصادی و. ایالات متحده، این کشور براساس برنامه ای از پیش اعلام شده اقتصاد ایران را مورد آماج حملات خود قرار داده و در این راستا، برنامه اجرایی خود را معطوف به عدم اری نفت ایران توسط کشورهای تقاضاکننده با هدف حذف ایران از زنجیره تولید جهانی نموده است. طبیعی است که این فاز اول ت های آمریکا در قبال ایران می باشد و این برنامه، فازهای بعدی هم دارد. این ت طبق اعلام طرف آمریکایی، تا تسلیم ایران و پذیرش شرایط آمریکا ادامه خواهد داشت. در مقابل ایران نیز به دنبال نفت در بازارهای خود و تلاش برای ورود به بازارهای جدید برآمده و تلاش نماید ارز حاصله را به روش های مختلف وارد کشور نماید.
لیکن در هرصورت، اثرات این تصمیم و فشار اقتصادی مرتبط با آن ، اقتصاد وابسته به نفت ایران را متاثر نموده و ما شاهد بروز اختلالاتی در اقتصاد ایران هستیم. اختلالات یاد شده در آمارهایی که توسط مراجع داخلی و خارجی منتشر می نمایند، قابل پیگیری است. با یک جستجوی ساده به آمار زیر بر می خوریم. طبق اعلام بانک جهانی در ماه اکتبر 2019، اقتصاد ایران در سال های 2018 و 2019 شاهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 4.8- و 9.5- درصدی بوده است. نرخ رشد تورم در سال های یاد شده به ترتیب 30.5 و 35.5 درصد می باشد. از سوی دیگر با مراجعه به آمار مراکز داخلی، طبق اعلام بانك مركزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای اولین بار در 25 سال گذشته به 51.4 درصد رسیده است.
مجموعه آمارهای ذکر شده، نشان از حال نامناسب اقتصاد ایران دارد از اینرو گروهی به صرافت افتاده اند که آیا اقتصاد ایران در مسیر اقتصاد ونزوئلا قرار گرفته است؟
برای ارایه پاسخ به این سوال، ابتدا باید بدانیم در ونزوئلا چه اتفاقی افتاده است؟
هوگو چاوز در انتهای دهه 90 میلادی به عنوان رییس جمهور چپگرای آن کشور با هدف بهبود وضع محرومان و نیازمندان جامعه و درراستای محرومیت زدایی و ایجاد رفاه در گروه‌های کم‌درآمد اقدام به اعمال ت های رفاهی و با کمک گرفتن از منابع غنی نفت و سایر منابع خدادادی طبیعی آن کشور نمود. درادامه ت های سوسیالیستی خود، اقدام به دولتی سازی بخش خصوصی نمود. در ابتدا وضعیت معیشت مردم فقیر رو به بهبود نهاد. اما با کاهش قیمت نفت و ایجاد دست اندازهای مختلف ایالات متحده آمریکا، کم کم آثار مشکلات در این اقتصاد ظاهر گردید اما چاوز در ت هایش تجدید نظر نکرد و در مقابل افزایش قیمت ارز، مقاومت نموده و اقدام به چاپ گسترده اسکناس نمود. این عمل باعث کاهش ارزش پول ملی گردید و مردم آن کشور به منظور حفظ سطح زندگی خود اقدام به تبدیل پول به کالا جهت حفظ ارزش دارایی های خود نمودند.
این در اقتصاد به معنای بوجود آمدن تقاضای کاذب و بروز تورم مضاعف می باشد. نتیجه همه این اتفاقات، پدیده تورم سه رقمی در اقتصاد ونزوئلا بود. مسئله ای که هم اکنون نیز در آن کشور وجود دارد. عمق این فاجعه به حدی رسیده است که با نمایش تصاویر سرو استیک برای رییس جمهور فعلی، در ترکیه، صدای همه مردم در می آورد.
حال می توان متوجه شد که چاپ پول، کنترل نرخ ارز، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاها از نوع دستوری آن در یک سطح، اصرار بر ت های نادرست اقتصادی با تکیه بر شعارها و ارزش های آزمون شده جهانی از منظر دیگر، چگونه ممکن است حال اقتصاد یک کشور را خراب کند و بطور اخص ضرر به همان قشری بزند که برایش گریبان ها دریده شده است.
حال سوال ایجاست که آیا براستی در ایران هم دولت در این مسیر گام بر می دارد؟
شاید منصفانه ترین پاسخ آن باشد که قطعاً کسی نمی خواهد این مسیر را تجربه نماید. اما ممکن است بنا به شرایط خاصی در این مسیر قرار گیرد و مجبور شود که گام بردارد. گرچه لازم است به این مهم پرداخته شود که شرایط کشورعزیزمان، هرگز قابل قیاس با کشور یاد شده نمی باشد اما اگر ادعا شود که دشمنان این مرز و بوم در دل آرزوی دیدن این روزها را برای ما دارند، اغراق نباشد. در دوره یازدهم ریاست جمهوری، اقتصاددان برجسته آن دوران که یکی ام داران در حوزه شناخت تورم و کارکردهای پیچیده آن می باشد، با اتخاذ ت های درست انقباضی و کنترل مناسب نقدینگی، شرایط تورمی نامناسب آن دوران را تا حد زیادی کنترل نمود.
در دوره دوازدهم، پس از خروج یکجانبه ریاست جمهور آمریکا از برجام و بروز اختلالات اقتصادی، مجموعه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در مجموع در کنترل شرایط کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نمودند اما شاید بهتر باشد به دولت محترم و منتخب مردم، ناصحانه یادآوری نمود، پذیرش روابط بین متغیر های اقتصادی و اثرات آنان بر یکدیگر لازم است و چنانچه بر نادیده انگاشتن آنان پافشاری گردد، اثرات خود را تحمیل خواهند نمود. برای مثال، چاپ پول در اقتصاد از نوعی که در کشور ما صورت می پذیرد، یکی از مهلک ترین اقدامات می باشد لیکن متاسفانه در دولت دوازدهم جدی گرفته نشد و طبق آمار به طور میانگین در هفت ماهه منتهی به آبان 1397، اعلام گردید بطور متوسط روزانه 850 میلیارد تومان پول چاپ شده است. دولت باید برای رفع مشکلات خود، به دنبال راه حل های جایگزین باشد و این راهها در دانشکده های اقتصاد تدریس می شود. دولت می باید به اخذ درآمدهای مالیاتی، با جدیت بیشتری بپردازد. اتخاذ ت های مالیاتی آنهم به صورت عادلانه و برای کلیه نهادها امری ضروری است.
دولت باید بداند کنترل اقتصاد به معنای مجوز دخالت در بازار نمی باشد و باید جلوی عطش سیری ناپذیر خود را در دخالت های بی حد و حصر در قیمت گذاری و دستور در عرضه یا عدم عرضه کالاها را بگیرد. در واقع حمایت از مصرف کننده به معنای تضییع حقوق عرضه کننده نمی باشد و این مسئله جنبه عکس هم دارد.
هر دولت شایسته ای به استقلال بانک مرکزی، احترام گذاشته و ت های این بانک را در حوزه پولی به رسمیت می‌شناسد. طبیعی است که بدون در نظر گرفتن موارد بالا، استخاره صاحبان اندیشه در این حوزه، بد بیاید و حضور نامداران این عرصه با اما و اگر های فراوان صورت پذیرد.
موارد یاد شده در بالا به معنای عدم در نظر گرفتن شرایط تحریم و مشکلات نظام بانکی در تعامل با دنیا، مشکلات صادرات و واردات، مشکلات نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به داخل کشور و. نیست. از اینرو باید به تلاش فعالان این حوزه ارج نهاد و در عین حال باید باور داشت که با انجام برنامه ریزی متمرکز در این حوزه در یک مرکزیت مشخص، امکان اتخاذ تصمیمات سازگار با هم، وجود دارد. دولت می تواند با بسیج امکانات و استفاده از نظرات کلیه صاحبنظران از دانش و خرد جمعی به بهترین وجه بهره گیرد، امری که با وجود بدیهی بودن آن، متاسفانه تاکنون صورت نپذیرفته است.
به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، هرچه بیشتر در امر بررسی تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان گام بر می‌دارم، بیشتر حضور یک برنامه راهبردی مدون، دقیق و از پیش اعلام شده، را احساس می کنم. به تازگی با مقاله‌ای مواجه شدم که در سال 2012 دو تن از پژوهشگران ناظر به تحریم های ایران و کره شمالی نگاشته بودند. آنان به نکاتی کلیدی اشاره دارند که این روزها توسط دولت ایالات متحده، نعل به نعل آن اجرا میشود. بد نیست با هم گذاری به رئوس مطالب این مقاله داشته باشیم:
سخن نویسنده:
تنها مروری سریع بر روی هریک از موارد یادشده در بالا، یادآور رفتارهای مختلف دولت فعلی ایالات متحده در مقاطع مختلف زمانی می باشد. توییت «ایرانی‌ها تاکنون در هیچ جنگی برنده نبوده اند اما در هیچ مذاکره‌ای هم شکست نخورده‌اند» را باید در همراهی تحریم و دیپلماسی جستجو کرد.
از سویی دیگر تحریم وزیر امور خارجه کشورمان را باید در دسته تحریم هایی با چسبندگی بالا ذکر کرد که بازگرداندن آن را باید پر هزینه تلقی نمود و شاید در راستای انزوای ی کشورمان تلقی نمود.
غرض از بیان این مصادیق آن بود که به دولت خدمتگذار یادآوری شود، دشمنان این خاک، با نقشه و برنامه و استراتژی بلندمدت دست به تحریم اقتصادی کشورمان زده اند و برای مقابله با آنان، دولت به عنوان سکاندار نظام، نیازمند داشتن استراتژی مشخص و برنامه مدون مقابله با تحریم ها می باشد و اتخاذ تصمیمات غیر هماهنگ و تنها براساس مصلحت در کوتاه مدت راهگشای کشور در بلندمدت نیست. از اینرو مجدداً تاکید می گردد، شاید هزینه عدم داشتن برنامه راهبردی مقابله با تحریم ها و وجود یک مرکزیت مشخص مقابله با تحریم ها ، بر مردم عزیزمان گران تمام شود.
غرض از بیان این مصادیق آن بود که به دولت خدمتگذار یادآوری شود، دشمنان این خاک، با نقشه و برنامه و استراتژی بلندمدت دست به تحریم اقتصادی کشورمان زده اند و برای مقابله با آنان، دولت به عنوان سکاندار نظام، نیازمند داشتن استراتژی مشخص و برنامه مدون مقابله با تحریم ها می باشد و اتخاذ تصمیمات غیر هماهنگ و تنها براساس مصلحت در کوتاه مدت راهگشای کشور در بلندمدت نیست. از اینرو مجدداً تاکید می گردد، شاید هزینه عدم داشتن برنامه راهبردی مقابله با تحریم ها و وجود یک مرکزیت مشخص مقابله با تحریم ها ، بر مردم عزیزمان گران تمام شود. likely to look carefully at recent historical examples of authoritarian regimes making policy
changes in exchange for the removal of sanctions. The process of U.S. normalization of its
relationship with Vietnam provides a positive example, and current engagementefforts with
Burma may lead to a similar outcome. However, the NATO-led intervention in Libya in
درباره این سایت